أكّدت وزارة النفط العراقية، الأحد، عدم إلغاء أي من عقودها مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد رغم التوترات الإقليمية الأخيرة، مشيرة إلى أن معظم هذه الشركات لم تنسحب بشكل كامل خلال فترة التصعيد، وإنما اكتفت بخفض أعداد موظفيها قبل أن تبدأ بالعودة تدريجيًا مع تحسّن الأوضاع الأمنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن العقود الموقعة مع هذه الشركات تتضمن بنودًا تمنعها من فسخ التعاقد في مثل هذه الظروف، محذرًا من أن أي تأخير غير مبرر في تنفيذ الجداول الزمنية المتفق عليها قد يترتب عليه فرض غرامات مالية أو إجراءات عقابية قد تصل إلى إلغاء العقد وإدراج الشركة المخالفة في القائمة السوداء.
وأضاف الركابي أن الإنتاج والتصدير النفطي في العراق لا يزالان غير مستقرين بشكل كامل حتى الآن، وذلك بعدما كان الإنتاج قبل اندلاع التوترات يبلغ نحو 4.3 مليون برميل يوميًا، متأثرًا بالانسحاب الجزئي لموظفي بعض الشركات الأجنبية خلال ذروة التصعيد.
Press Without Borders
بصمة صحافة بلا حدود
من غرفة التحرير إلى القارئ، نكتب الخبر بلغةٍ واضحة ومباشرة وموثوقة. نضع التفاصيل الأساسية أولًا، ونمنح السياق حقّه، من دون مبالغة أو ضجيج.
