الين يقترب من أدنى مستوى في 4 عقود: وترقب لتدخل ياباني عاجل

استقرّ الين خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، قرب أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 عقود مع صعود الدولار في ظل ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مما أثار قلق المتعاملين من احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف.

وبلغ الين خلال تعاملات نيويورك أمس الثلاثاء 163.24 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر 1986، واستقر عند 163.21 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

وارتفع الدولار على نطاق واسع خلال الليل، مما دفع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون 1.14 دولار بقليل، واستمر في الحفاظ على مكاسبه مع بدء القوات الأميركية الضربات الجويّة على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وقالت سمارة حمود، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي لوكالة رويترز "من المفترض أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم الدولار بسبب مكانته كملاذ آمن وعلاقته الإيجابية عادة بأسعار النفط".

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1401 دولار، في حين تمسك الدولار الأسترالي بمستوى 70 سنتا، واستقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى الدعم فوق متوسطه المتحرك لمئتي يوم بقليل عند 0.5825 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون متوسطه المتحرك لمئتي يوم عند 1.3385 دولار، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون كيف يخطط وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي تمويل الإنفاق.

وصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع عند 91.99 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، في حين ارتفعت عوائد السندات الأميركية، مما دفع عائد السندات لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 5.15 بالمئة.

ولامست عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ مايو الليلة الماضية عند 4.64 بالمئة واستقرت حول هذا المستوى في بداية التداول الآسيوي، مما أدى إلى الضغط على الين.

ودفعت أسعار الفائدة المنخفضة والمخاوف الأخيرة بشأن وضع اليابان المالي الين إلى الانخفاض المستمرّ على مدى سنوات.

وتدخلت اليابان بقوة في سوق العملات في أبريل نيسان ومايو أيار بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الين حاجز 160.

وقال محللو بنك إتش.إس.بي.سي بقيادة بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث النقد الأجنبي، في تقرير توقعات صدر الأسبوع الماضي "نعتقد أن (اليابان) قد تتدخل مرة أخرى قريبا"، بحسب وكالة رويترز.

واستبعدوا مع ذلك أن يكون لهذا تأثير دائم ما لم يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة مرات عدة، أو يعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى التوجه نحو خفض أسعار الفائدة أو تتغير رؤية السوق لوضع اليابان المالي.